الكويت تدرس فرض الخروجية علي الوافدين المقيمين علي ارضها
في الوقت الذي تتسارع به الخطوات في دول الجوار بمجلس التعاون الخليجي, بقصد التسهيل في الاجراءات علي الجميع ومن ضمن المعادلة العاملة الوافدة, قامت مجموعة من أصحاب الاعمال في الكويت بمطالبة الهيئة العامة للقوي العاملة الكويتية بضرورة تطبيق نظام الخروجية, او الحصول علي اذن مسبق من الكفيل في الكويت للسماح للوافد في الخروج والعودة الي الكويت وفق لتوقيتات محددة يقرها الكفيل بنفسه, معللين السبب في ذلك الي ان عدد من الوافدين يقومون بغادرة الكويت فجاة وفي ذمتهم عهد والتزامات تحتاج الي تصفية قبل المغادرة او الخروج في اجازة, مما يترتب عليه خسائر مالية فادحة في بعض الاحيان لعدد من اصحاب الشركات المتضررين من ذلك.
كما طالبوا بسرعة تنفيذ القرار أسوة بدول الخليج في ذات الشان لفرض التحكم في تحركات الوافد, حيث لقي الاقتراح او الطلب تجاوب حكومي حيث شرعت وزارة القوي العاملة الكويتية في دراسة الطلب الذي كان مجمدا منذ وقت ليس بالبعيد, وما يلحق به من اجراءات بالتبيعة بحيث, يتم منح العامل اذن مسبق من الكفيل تؤرخ موعد للخروج في الاجازة وموعد للعودة منها واذا تخلف عن العودة في الموعد, ولم يقم كفيله بامداد الاجازة الممنوحة له تلغي اقامته بالكويت تلقائيا.
علي اتجاه آخر وقبل قرابة الثلاثة أيام قامت الجهات المختصة يتجميد فكرة مناقشة قرار الغاء الكفيل في الكويت, علي الاقل في الوقت الراهن.
غير انه تجدر الاشارة الي ان الوافدين في الكويت لا يمتلكون جواز السفر من الاساس, حيث تعكف الشركات الكويتية علي استلام جوازات السفر من وافديها فور وصولهم الي دولة الكويت وقبل اصدار مباشرة العمل لهم يشترط عليهم تسليم جوازاتهم, كما انهم لا يخرجون من الكويت بدون جواز السفر بعد ذلك وبعد تصفية العهد التي بحوذتهم لشركاتهم قبل منحهم الجواز مرة اخري للمغادرة, مما يعد مخالفة واضحة لقانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
